حقوق المرأة

نتيجة للصراع السياسي وما يتبعه من حروب وصراعات مسلحة تواجهها ليبيا بشكل مستمر منذ عام 2011، أصبحت قضايا انتهاك حقوق الانسان بجميع أنواعها ظاهرة وملموسة بشكل كبير نتيجة لكل تلك الصراعات. فقضايا كالتهديد والاختفاء القسري والتعذيب وانتهاك الحقوق هي في تزايد مستمر. وكنتيجة طبيعية لأي حالة صراع وعدم استقرار تكون المرأة معرضة أكثر للانتهاكات خاصة ما يتعلق بحقوقها سواء حقها في المشاركة في الحياة السياسية والمدنية أو حقوقها الاجتماعية من خلال تعسف بعض القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية أو القوانين الجنائية أو التمييز وعدم المساواة في بعض مواد قوانين الضمان الاجتماعي أو القوانين التي تنظم الحياة المدنية بشكل عام إلى جانب تنامي ظواهر العنف ضدها وعدم المساواة التي تتعرض لها.

ومع ذلك نلاحظ تشكل في ليبيا حركات من حملات ومبادرات مدنية لنشطاء وناشطات أخذوا على عاتقهم الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في ليبيا وإبرازها كقضية أساسية يساهم العمل عليها في بلورة الأرضية لتأسيس الديموقراطية التي ينشدها المجتمع في ليبيا. فإيمان هذه الحركات والمبادرات يتمثل في إدراك مدى أهمية العمل على تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وتغيير السياسات والقوانين التي تتعارض مع هذه الحقوق سيما حقوق المرأة.

ومن هذا المنطلق عملت مؤسسة فريدريش إيبرت/ليبيا منذ فترة على تبني برامج دعم و تعزيز لمفهوم حقوق الانسان عامة و حقوق المرأة بشكل خاص، من خلال مجموعة الشراكات التي اطلقتها مع المنظمات و المؤسسات المحلية في ليبيا، أو من خلال المشاريع التي أطلقتها بشكل متتالي و تركز بشكل مباشر على حق المرأة في ممارسة دورها على الصعيد السياسي و الاقتصادي و الحقوقي، كدعمها في الدفاع عن هذه الحقوق و رصد الانتهاكات التي تتعرض لها و العمل على إيقافها من خلال مواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية الحالية في ليبيا، وإدخال هذه المفاهيم في الخطاب العام لزيادة رفع الوعي بدور المرأة وحقوقها من خلال تبني حملات توعوية مجتمعية، أو من خلال خلق مساحة للنشطاء و الناشطات النسويين و النسويات من جميع أنحاء ليبيا لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز المعرفة بالمهارات التي تساعدهم على أداء عملهم. كما تسعى مؤسسة فريدريش إيبرت في ليبيا ومن خلال توفير هذه المساحات والمشاريع في أن ساهم في تحسين الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والحد من التوترات الناجمة عن الصراعات السياسية، وبالتالي المساهمة في عملية بناء السلام، على الصعيدين المحلي والدولي، ورعاية الوعي الوطني والدولي بحقوق الإنسان والمرأة على حد سواء.

فاطمة قطيش