حرصت مؤسسة فريدريش إيبرت على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية في معظم مشاريعها منذ افتتاح مكتب ليبيا رسميا عام 2018 حيث قامت بعقد عددا من الندوات والدراسات بالشراكة مع العديد من المنظمات الليبية، منها الشراكات مع الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا ومركز وشم للدراسات:
الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا
منذ تأسيسها عام 1925 حرصت مؤسسة فريدريش ايبرت على دعم النقابات العمالية والعمال وامتدادا لهذا الحرص كان أول مشروعاتها في ليبيا هو الشراكة مع اتحاد النقابات العمالية في ليبيا ودعمها، حيث إن دور النقابات في ليبيا قبل ثورة 2011 كان دائما يخضع لرقابة الدولة ولم تكن تستطع أن تؤدي عملها المهم في حماية حقوق العمال أمام الدولة بالشكل السليم. ولكن بعد ،2011 تمكنت هذه النقابات من إنشاء اتحاد يدافع عن حقوق عمالها. ومنذ بداية شراكة مؤسسة فريدريش ايبرت مع الاتحاد قاموا بعدد كبير من الأنشطة المشتركة ذات الأهمية الكبرى لمستقبل ليبيا وحقوق العمال في ليبيا، حيث قامت المؤسسة بالشراكة مع الاتحاد بإقامة مؤتمرات وجلسات حوارية عديدة مع خبراء عرب وعالميين حول حقوق العمال والقوانين التي تحمي تلك الحقوق.
أيضا قامت المؤسسة بالشراكة مع الاتحاد بمراجعة قانون العمل الجديد والمقترح على مجلس النواب الليبي وقامت بإعطائهم مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تصب في صالح العامل الليبي والأجنبي في ليبيا على حدا سواء.
قامت المؤسسة بإعداد عدد من ورش العمل لأعضاء أتحاد نقابات عمال ليبيا من أبرزها:
- ورش إعداد القادة الشباب في النقابات العمالية الليبية للسنوات 2018 و2019 و2020
- قامت بورش عمل لعدد من أعضاء أكبر نقابة عمالية في ليبية وهي نقابة المعلمين.
- شارك عدد من القادة الشباب في النقابات العمالية الليبية في مؤتمرات إقليمية التي تقوم بها مؤسسة فريدريش إيبيرت سنويا.
ولا تزال المؤسسة محافظة على هذه الشراكة القيمة وما يزال الدعم مستمر عن طريق دعم حملات في منصات التواصل الأجتماعي لاتحاد النقابات العمالية وذلك لتوصيل كلمة النقابات وتوعية العمال على حقوقهم وتشجيعهم للانضمام للنقابات والعمل النقابي بما فيه من أهمية في مستقبلهم وللازدهار لمستقبل ليبيا عن طريق ضمان حقوقهم والعدالة الاجتماعية.
مركز وشم للدراسات والمرأة:
قامت مؤسسة فريدريش بالشراكة مع المركز بإعداد دراسة عن قوانين الضمان الاجتماعي في ليبيا. الدراسة تستعرض بشكل عام الضمان الاجتماعي كمفهوم عالمي و تركز بالخصوص على قوانيين الضمان الاجتماع في ليبيا و وضع المرأة في هذه القوانين سيما ان قوانين الضمان الاجتماعي و بلاشك تواجه الكثير من التحديات مثلها مثل العديد من القوانين الاخرى في ليبيا و هذه التحديات تؤثر على مدى قدرة هذه القوانين على توفير حماية كافية من الفقر والضعف المتزايدين لكافة الشرائح المنضم إليها، سيما من النساء .
واستكمالا لهذه الدراسة قامت المؤسسة بإقامة جلسات حوارية لمناقشة مخرجات الدراسة.
و بالتوازي اطلقت مؤسسة فريدريش ايبرت , سلسلة من جلسات نقاش للعامة ضمن مشروع "عندك حق " و الذي تناول عدة مواضيع تتعلق بوضع المرأة في القوانين الليبية كقانون الزواج والطلاق و القوانين الضمانية الي جانب التوعية بحقها في مجالات العمل و السياسة و المجتمع المدني و غيرها .
